اعداد وتحرير: طه الدالي

في 16 يناير 1956م أعلن جمال عبدالناصر نهاية المرحلة الانتقالية و طرح الدستور الجديد للاستفتاء، وفى ظل الدستور الجديد ظلت الأحزاب السياسية غير مصرح بها، كذلك نص الدستور الجديد على إنشاء تنظيم جديد هو الاتحاد القومي، ليكون البوتقة السياسية التى ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته، ولم يكن الاتحاد القومي عند عبدالناصر و قادة الثورة مجرد هيئة سياسية لملء الفراغ الذى اوجده حل الأحزاب السياسية، إنما كان الاتحاد القومي كما قال عبدالناصر تعبيراً عن مصر كلها و يمثل الشعب كله .

وقد تشكلت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد القومي بالقرار (1) لسنة 1957م وطبقاً للوثيقة الصادرة من اللجنة المذكورة، فقد تبلورت فكرة الاتحاد القومي فى إيجاد وحدة فى الفكر و العمل و الإدارة، ونصت على أنها وحدة الشعب العربي فى الوطن العربي المتحرر من كل أثر من آثار المستعمر، كما اوضحت الوثيقة أن المجتمع الجديد هو المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، وأن الهدف النهائي هو تحقيق الديـمـقراطية السليمة حتى يشعر الشعب أنه يحكم نفسه بنفسه .

وعن أهداف الاتحاد القومي يقول السادات:

الاتحاد القومي يهدف من بين ما يهدف إلى أن تبقى الشعلة مضيئة وموقده أيام المحن، وأن الاتحاد القومي وجـد بيننا فعلاً أيام العدوان الثلاثي الغاشم عام 1956م، وزاولناه أيام تأميم القناة و أيام الوحدة، فالاتحاد القومي وجـد لينطق باسم شعبنا العربي كله، وبالذات باسم مطالبه الأساسية التى تلتقى عندها كل فئاته و طوائفه و أفراده، ذلك هو الاتحاد القومي كما نريـده أن يظل موجوداً لا فى اوقات المحن والانتصارات فقط ولكن على الدوام ، فكيف يتم هذا، أنه لا يتم إلا بطريقة واحدة و هي أن يكون الاتحاد القومي اتحاداً قومياً حقيقياً، إن الاتحاد القومي هو الآناء الشفاف الذى يحوى كل الحائزين على ثقة شعبنا .

و الاتحاد القومي باختصار هو تنظيمنا جميعاً كأمه وكيان كل منا كفرد، أنه التنظيم الذى يستطيع أن يجمعنا فلاحين وعمال و طلبه و أساتذة جامعات و تجار و موظفين لنجد فيه شخصيتنا الواحدة ولنجد فيه الوحدة الحقيقية، إن قيام الاتحاد القومي ليس ضرورة حتمية فقط من ضرورات الثورة بل هو مسألة تخص حياتنا فى الحاضر و المستقبل .

وعن الاتحاد القومي كذلك يقول السادات فى إحدى خطبه فى بلدة التلين مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أيام عمله سكرتيراً للاتحاد القومي فى 4 يونيو 1959م: إن الاشتراكية مأخوذة أصلاً من تقاليد ريفناو أنه كان لابد أن نجد النظام الذى يكفل للشعب أن يحكم نفسه بنفسه، و لذلك كان لزاماً أن نبتدئ بالقرية الصغيرة التى هي أصل البلاد، لأن الحياة فيها تقوم على التعاون و المجاملة فى السراء و الضراء وهو ما يسمونه فى الخارج بالاشتراكية، ونحن نريد أن يعم هذا النظام وهذه الروح التى هي أساس الحكم الديمقراطي السليم الذى يقوم على أن نعتبر أنفسنا عائلة واحدة يؤمن بعضنا بالبعض الاخر .

وهناك رأى اخر غير رأى السادات يرى، أن احترام حقوق الإنسان هو بعد هام من أبعاد عملية التحرر الوطني و لم يعد من المقبول الآن الدعوة إلى التضحية بحقوق الإنسان من أجل ضمان الوحدة الوطنية او التقدم الاجتماعي او التنمية الاقتصادية السريعة، فالتجربة أثبتت أن النظم التى رفعت مثل هذه الدعوة قد أخفقت فى كسب ولاء مواطنيها، ولم تنجح فى الوصول إلى تلك الغايات التى أدعت أنها تبرر إنكارها لحقوق الإنسان، وأن تعبير حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على حق التعبير و التنظيم السياسي و لكنه يمتد أيضا إلى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

وفى سياق متصل يقول السادات فى كتابه ( معنى الاتحاد القومي ) – أن هناك ثورات كثيرة فى أعوام 1936م ،1946م، 1951م ، فشلت، ولكننا نقول أنها فشلت مجازاً، فالثورة إذا قامت لابد أن تنجح، إن فشلها فى حد ذاته نجاحاً لأن الدروس التى يستخلصها الشعب منها هي نفسها العوامل التى تكتب النجاح لما يتلوها من ثورات، وعناصر الفشل فى أية ثورة ماضية هي نفسها عوامل النجاح فى أية ثورة قادمة، و تلك الثورات التى فشلت تركت فى ضمير الشعب المصري حقيقة كان قد بدأ يحسها و يدركها من تلك الضربات السابقة، لأن المنهج العلمي يـحتم على الإنسان إذا بدأ مشروعاً ما أن يدرس المشروعات المماثلة التى سبقته حتى لا يكرر نفس الأخطاء التى تم الوقوع فيها من قبل .

وفيما يختص بالاتحاد القومي فقد نص الدستور 1956م فى المادة 192 على ما يأتي :

يكون المواطنون اتحاداً قومياً، للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، ولحث الجهود لبناء الأمه بناءً سليماً من النواحي السياسة و الاجتماعية و الاقتصادية، ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمه، وعن طريقة تكوين هذا الاتحاد فيتم ذلك بقرارٍ من رئيس الجمهورية .

وعن الاتحاد القومي يقول السادات :

أنه ليس حزبا وليس جبهة، وليس معنى إنشائياً مجرداً، أنه طريقنا للدفاع عن النفس و لا طريق سواه، أنه ليس وسيلة اختيارية بل هو ضرورة حتمية تمليها ظروفنا الجديدة و مسئولياتنا الجديدة، فإذا كان وجودنا بعد الثورة ضرورياً، فوجودنا فى شكل اتحاد قومي ضرورة لازمة لهذا الوجود، تلك هي فكرة الاتحاد القومي .

ويضيف السادات، ان الاتحاد القومي باختصار هو تجسيد لجمال عبدالناصر الرمز وهو تجسيد لأهدافنا و مصالحنا المشتركة، هو خط الثورة فى كل منا .

وفيما يلى قرار تشكيل الاتحاد القومي

قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 1957م بتشكيل الاتحاد القومي .
رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على المادة 192 من الدستور و على قانون عضوية مجلس الأمه الصادر بالقانون 246 لسنة 1956م ، وعلى ما أرتأه مجلس الدولة قرر :
مادة – 1 : يشكل الاتحاد القومي للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ، ولحث الجهود لبناء الأمه بناءً سليماً من النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .
مادة – 2 : يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد القومي .
مادة - 3 : تنشأ لجنة مؤقتة تدعى اللجنة التحضيرية للاتحاد القومي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الاتحاد القومي ، تتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمه وفقاً لأحكام الدستور و القانون رقم 246 لسنة 1956م .
مادة – 4 : تعرض قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي على الرئيس خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها للتصديق عليها.
مادة – 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال 1376 هـ - 28 مايو 1957م
جمال عبدالناصر .

ثم صدر القرار التالي :

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 935 لسنة 1959م
ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومي
فى مـدن و قرى الجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت قرر

الباب الأول
فى تكوين الاتحاد القومي

مادة – 1: أن يؤلف المواطنون فى الجمهورية العربية المتحدة اتحاداً قومياً يعمل على تحقيق رسالة القومية العربية، وحث الجهود لبناء الأمه بناءً سليماً من النواحي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و ذلك بإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني متحرر من الاستغلال السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي .

مادة – 2 : ينتخب عن كل قسم او بندر او مركز او مركز منطقة عدد لا يقل عن عشرة و لا يزيد عن عشرين من الاشخاص المقيدة أسماءهم فى جداول انتخابها، ليكونوا أعضاء فى اللجنة المحلية للاتحاد القومي فى القسم او البلد او مركز المنطقة، و ينتخب عن القرية عدد لا يقل عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة من الأشخاص المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب القرية ليكونوا أعضاء للجنة المحلية بالقرية، وتكون وحدة التمثيل الانتخابي بواقع ممثل واحد لكل خمسمائة من السكان والوحدة التى يقل عدد سكانها عن خمسمائة تضم إلى أقرب وحدة مجاورة و يصدر بهذا الضم قرار من وزير الداخلية .

مادة – 3 : على كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور و الإناث المقيدين فى جداول الانتخاب أن يباشر بنفسه فى انتخاب أعضاء اللجان المحلية للاتحاد القومي فى المدن و القرى، و تكون مباشرة هذا الانتخاب على النحو والشروط المبينة فى هذا القرار .

أما أهداف الاتحاد القومي فقد لخصتها الوثيقة المشار إليها سابقاً كالآتي :

إتاحة الفرصة للحكام و للشعب للتعاون من أجل علاج جميع المشاكل المحلية و القضايا العامة فى ظل المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، وكذلك تحقيق الديمقراطية السليمة التى تشعر الشعب أنه يحكم نفسه بنفسه، وكذلك توضح الوثيقة مفهوم المبدأ السادس للثورة و هو الخاص بإقامة حياة ديمقراطية سليمة، بأنه حق كل مواطن فى الاشتراك فى بناء وطنه عن طريق الإدلاء بوجهة نظره فى كل ما يخصه من مشاكل سواء كان ذلك فى حدود محلية أم بالنسبة للدولة كلها مع التقيد برأي الأغلبية .

ويتضح من خطط و كتابات قادة الثورة أن فلسفة الاتحاد القومي كانت تقوم على ركيزة هي الديمقراطية الاجتماعية و الوحدة الوطنية، وقد صدرت تعليقات و كتابات كثيرة عن الاتحاد القومي، فوجدنا من يقول أن نظام الاتحاد القومي يعكس إرادة الشعب التى هي من إرادة الله، واخر يقول أن فكرة الاتحاد القومي هي قمة الديمقراطية و أنها تجربة جديدة على الحياة السياسية فى مصر، وثالث يقول أن رفض وجود الطبقات هو أساس الاتحاد القومي، و أن نظام الطبقات هو نظام غربي نقل إلى المجتمع العربي بواسطة الاستعمار، أما ثروت عكاشة فقال، أن الاتحاد القومي تعبير عن روح الجماعة وهو فلسفة خلقية .

ولقد تم منع الإخوان و الشيوعين و كل من كان له نشاط سياسي قبل الثورة من الانضمام للاتحاد القومي، و قد صدر قرار بتاريخ 22 يوليو 1956م، يقضى بحرمان جميع من أدانتهم محكمة الثورة و محاكم الغدر، وكذلك الأشخاص الذى فوض وزير الداخلية بوضعهم تحت التحفظ الإداري من مباشرة حقوقهم السياسية، وقد انضم ت للاتحاد القومي فئات مختلفة، بعضهم رآها مسألة روتينية و الاخر حركهم الخوف و الحذر للالتحاق بالتنظيم، و فئة ثالثه انضمت للتنظيم تملقًا للسلطة الحاكمة وبحثاً عن المغانم و المناصب، و قد أصبحت عضوية الاتحاد القومي شرطاً لعضوية المجالس المحلية، و مجالس إدارات الشركات و النقابات المهنية والأندية، وكذلك أحد شروط تعيين العمد والمشايخ و الجمعيات التعاونية و غير ذلك .

وقد مر الاتحاد القومي بمرحلتين أحدهما تمت قبل الوحدة مع سوريا والثانية بعد إعلان الوحدة، وفى أول نوفمبر 1957م، صدر قرار يوضح التكوين التنظيمي للاتحاد القومي وكان على النحو التالي :
مادة – 1 - تتولى إدارة شئون الاتحاد القومي المنظمات الآتية :
أ. منظمة محلية تشمل القرى و الشياخات.
ب. منظمات المناطق و تشمل المراكز و الأقسام.
ج. منظمات إقليمية تشمل المحافظات.
د. منظمات قومية تشمل الجمهورية .

مادة – 2 - يجرى بعد سنتين من تاريخ أول اجتماع لكل لجنة من لجان الاتحاد القومي تجديد عضوية نصف كل من هذه اللجان، حيث يختارون بقرعه و تستمر عضوية من لم تعينه القرعة لمدة سنة أخرى تسقط عضويتهم بعدها

مادة – 3 - يصدر النظام الأساسي للاتحاد القومي بقرار من رئيس الاتحاد، وقد حكم تنظيم التشكيل قرار رئيس الاتحاد القومي بالنظام الأساسي للاتحاد القومي الذى تضمن 64 مادة ، تناولت العضوية، المنظمات المحلية، منظمات المناطق، المنظمات الإقليمية، انتخابات لجان الاتحاد، ومدة العضوية فى هذه اللجان، تعديل النظام الأساسي، أحكام عامة ووقتيه .

وبتاريخ 7 نوفمبر 1957م، أصدر الرئيس عبدالناصر قراراًُ بتعين أنور السادات سكرتيراً عاماً للاتحاد القومي، وقد صرح السادات بعد ذلك بأن التكوين النهائي للاتحاد القومي سوف يتم خلال يناير 1958م، ويلاحظ أن رئيس الجمهورية كان هو رئيس الاتحاد القومي، كما أن أعضاء اللجنة التنفيذية هم أعضاء سابقون فى مجلس قيادة الثورة، وكان يشغلون أيضًا مناصب وزراية، ومن هنا نشأت قاعدة الدمج بين التنظيم السياسي و بين أعضاء السلطة التنفيذية فى الدولة، مما جعل التنظيم فى النهاية أداة فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية، الذى كان الاتحاد القومي بالنسبة له بمثابة المادة الخام التى يشكلها وفق إرادته المنفردة، وقد ساعد على ذلك الوضع إخفاق التجربة الحزبية قبل الثورة ، ونقص الوعى السياسي، و الأميه، ولم يقدر لتجربة الاتحاد القومي أن تكتمل وفق ما كان مقرراً لها نظر لقيام الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958م، ثم تم إلغاء دستور عام 1956م، وتم إصدار دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة، وجاء فى المادة 72 من هذا الدستور، يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الاهداف القومية، و لحث الجهود لبناء الأمه .... الخ

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية فى 12 مارس 1958م بحل الأحزاب و الهيئات السياسية فى سوريا، كما نص القانون على أنه محظور على أعضاء الأحزاب و الهيئات السياسية المنحلة و المنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت .

وبعد قيام الوحدة كان لابد أن يعاد النظر فى تشكيل و إعادة بناء تنظيم الاتحاد القومي و هذا ما تم فى الفترة من 1959م إلى 1961م، حيث صدر فى 15 مايو قرار جمهوري ثم تم تعديله بقرار اخر فى 11 يوليو 1959م ويتضمن القرار الجديد، جعل الحد الأقصى للجنة المحلية 30 عضواً بدلاً من 20، كما تم الإعلان عن دعوة الناخبين بقرار 15 يوليو إلى انتخاب أعضاء اللجان المحلية للاتحاد على أن يفتح باب الترشيح، وبهذا يتم تكوين الاتحاد القومي ابتداء من لجنة القرية باعتبارها نواة المجتمع، حيث يتم انتخاب ممثلين عنها يتراوح عددهم بين 3 إلى 30 عضواً حسب تعداد السكان، أما اللجان الفرعية على مستوى القرية فكانت: الشكاوى و الاقتراحات، النشاط النسائي، الإدارة المحلية، الخدمات العامة و الصحة و المرافق، الخدمات الاجتماعية و المصالحات .... الخ .

أما اللجنة التنفيذية فى البنادر فتتكون من الأعضاء المنتخبين و تنقسم إلى قسمين، البندر الذى يكون عاصمة المركز، وتشكل هيئة المكتب فيه من رئيس و وكيل و سكرتير و أمين صندوق وكذلك عاصمة المديرية، و تتكون اللجنة التنفيذية العامة للاتحاد القومي فى المديرية او المحافظة من جميع أعضاء هيئات مكاتب اللجان التنفيذية فى المراكز والبنادر التابعة للمحافظة و تتشكل هيئة المكتب للجنة التنفيذية فى المديرية و المحافظة من رئيس و وكيل أول، ووكيل ثان، سكرتير أول، سكرتير ثان، أمين صندوق، ويكون لكل مديرية او محافظة مؤتمر عام يتكون من جميع أعضاء اللجان التنفيذية على مستوى المديرية او المحافظة، ثم أصبح هناك مؤتمر قومي عام للإقليم الجنوبي فى مصر، و اخر للإقليم الشمالي فى سوريا، ثم مؤتمر قومي عام واحد للجمهورية العربية المتحدة، وقد أصدر رئيس الجمهورية بصفته رئيس الاتحاد القومي القرارات أرقام 4 ، 5 ، 6 لسنة 1960م، بشأن تكوين المؤتمر العام للاتحاد القومي واللجنة العامة و اللجنة التنفيذية و اختصاصات كل منها، وقد تكون المؤتمر العام بناءً على ذلك على النحو التالي رئيس الجمهورية، نواب رئيس الجمهورية، أعضاء اللجان التنفيذية فى المديريات و المحافظات، أعضاء هيئات مكاتب اللجان التنفيذية بالأقسام و البنادر و عواصم المديريات و المراكز، أعضاء يمثلون الهيئات و النقابات والمؤسسات العامة و الوزارات، بحيث لا يزيد عددهم على نصف عدد الأعضاء المنصوص عليهم فى الفقرتين السابقتين، ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية، أما تكوين اللجنة العامة للاتحاد القومي فكان كالآتي :

رئيس الجمهورية، نواب رئيس الجمهورية، المشرفان على تنظيم الاتحاد فى مصر و سوريا، أمين سر الاتحاد، والوزراء و نوابهم، مستشار رئيس الجمهورية، الأعضاء الذين يشغلون المناصب الثلاثة الأولى فى كل هيئة مكتب اللجنة التنفيذية فى كل مديرية او محافظة، أعضاء يمثلون الهيئات و النقابات و الاتحادات و المؤسسات و الوزارات بحيث لا يزيد عددهم على نصف عدد الأعضاء فى الفقرتين السابقتين و يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الاتحاد .

أما اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد القومي، فكانت تتكون من رئيس الاتحاد و معه 18 عضواً، و فيما يتصل بالمؤتمر العام للاتحاد القومي، فكان هو الذى يضع السياسات العامة للاتحاد و يتخذ القرارات فيما يعرض عليه من مقترحات، وينظر فى التقرير السنوي الذى تقدمه اللجنة العامة، وتختص اللجنة العامة بوضع التنظيمات اللازمة بتنفيذ البرامج و القرارات التى يصدرها فى المؤتمر العام و تعرض عليها من اللجنة التنفيذية العليا، أما بخصوص اللجنة التنفيذية العليا، فهي أعلى سلطة فى الاتحاد، وهى التى تتولى تنفيذ السياسات و البرامج و التوصيات التى يضعها المؤتمر العام، وقد حدد القرار دورة سنوية عادية واحدة يعقدها المؤتمر العام للاتحاد القومي، كما تجوز الدعوة لدورة استثنائية بدعوة من رئيس الاتحاد، و لم يعقد الاتحاد سوى دورة عادية واحدة فى يوليو 1961م .

وعن الشخصيات القيادية فى الاتحاد القومي، فقد صدر قرار بتعين السادات فى 7 يناير 1958م سكرتيراً عاماً للاتحاد، وبعد ذلك تم تعين عدد 2 مساعد سكرتير عام هما أحمد عبدالله طعيمه، ابراهيم الطحاوي، كما صدر قرار من عبدالناصر فى 21 أكتوبر 1959م، بتعين عبدالحكيم عامر مشرفاً على الاتحاد القومي فى سوريا، وكمال الدين حسين مشرفاً على الاتحاد فى مصر، وقد صدرت اللائحة التنفيذية الداخلية للاتحاد القومي فى 15 نوفمبر 1959م، ويقول كمال الدين حسين عن الاتحاد القومي :

إن الاتحاد القومي تم تشكيله بالانتخاب من القاعدة حتى مستوى المحافظة، وقد نجحت مؤتمرات الاتحاد القومي
فى المحافظات نجاحاً باهراً، فكان الوزراء يذهبون للجماهير لمناقشتهم فى مشاكلهم، وكانت قرارات المؤتمرات الشعبية فى المحافظات تنفذ فوراً، كما كانت هناك استجابة كبيرة من الجماهير.