اعداد وتحرير: طه الدالي

نص الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل محكمة الثورة و إجراءاتها .
بعد الاطلاع على المادة الثانية من الدستور المؤقت تقرر ما يلى :

مادة /1 :
تشكل محكمة الثورة على الوجه الوارد بالأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 13 سبتمبر 1953م من :
قائد الجناح عبداللطيف البغدادي - ( عضو مجلس قيادة الثورة ) رئيساً
البكباشي أنور السادات - ( عضو مجلس قيادة الثورة ) عضواً
قائد الأسراب حسن إبراهيم - ( عضو مجلس قيادة الثورة ) عضواً

مادة /2 :
تختص هذه المحكمة بالنظر في الأفعال التي تعتبر خيانة للوطن او ضد سلامته في الداخل و الخارج، وكذلك الأفعال التي تعتبر موجهة ضد نظام الحكم الحاضر، او ضد الأسس التي قامت عليها الثورة، وبالنظر في الافعال التي ساعدت عل فساد الحكم و تمكين الاستعمار من البلاد و كل ما كان من شأنه إفساد الحياة السياسية، او استغلال النفوذ وعدم مراعاة صالح الوطن سواء كان ذلك بالتحايل على أحكام الدستور الذى كان قائماً او غير ذلك من الوسائل ولو كانت قد وقعت قبل العمل بهذا الأمر، كما تختص المحكمة بالنظر فيما يرى مجلس قيادة الثورة عرضه عليها من القضايا، أياً كان نوعها حتى لو كانت منظوره أمام المحاكم العادية او غيرها من جهات التقاضي الأخرى مادام لم يصدر فيها حكم، وتعتبر هذه المحاكم او الجهات متخلية عن القضية و تحال إلى محكمة الثورة بمجرد صدور الأمر من مجلس قيادة الثورة بذلك .

مادة /3 :
يعاقب على الأفعال التي تعرض على المحكمة بعقوبة الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او السجن او الحبس بالمدة التي تقررها المحكمة، ولها أن تقضى فضلاً عن ذلك بتعويض للخزانة العامة يقابل ما أفاد من أفعال او ضاع على الخزانة العامة بسببها، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة أموال المتهم كلها او بعضها إذا تبين لها أنها نتيجة كسب غير مشروع، وتقرر المحكمة الطريقة التي يتم بها تنفيذ الحكم .

مادة / 4 :
ينشأ بمقر قيادة الثورة مكتب للتحقيق و الادعاء يلحق به نواب عسكريون وأعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس قيادة الثورة، و يتولون التحقيق و رفع الدعوى و الادعاء بالجلسة في الأفعال التي تختص هذه المحكمة بنظرها، ولهم حق القبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا ولا يجوز المعارضة في هذا الأمر .

مادة / 5 :
يخطر المتهم بالتهمة يوم الجلسة بمعرفة المدعى، قبل ميعادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز تأجيل القضية لأكثر من مرة واحدة و لمدة لا تزيد عن 72 ساعة، ويجب على المتهم أن يحضر بنفسه أمام المحكمة فإذا تخلف جاز القبض عليه و حبسه، وله أن يتولى الدفاع عن نقسه أمام المحكمة او ينيب محاميا واحدا للدفاع عنه في جميع ما هو منسوب إليه .

مادة / 6 :
تبدأ المحكمة بسؤال المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه ثم تأخذ في سماع شهود الادعاء إن كان هناك شهود، ولها أن تسمع شهود النفي إذا رأت لذلك محلاً، ثم تسمع مرافعة المدعى و دفاع المتهم و لها أن تتبع في الإجراءات غير ما سبق إذا رأت وجهاً لذلك، ولا يجوز المعارضة في هيئة المحكمة او أحد اعضائها

مادة / 7 :
تجرى المحاكمة أمام هذه المحكمة بطريقة علنيه إلا إذا قررت جعل الجلسة سرية لأسباب تراها، ويصدر الحكم ويتلى فى جلسة علنيه، وذلك بعد التصديق من مجلس قيادة الثورة الذى يجوز له تخفيف الحكم إلى الحد الذى يراه .

مادة / 8 :
أحكام هذه المحكمة نهائية و لا تقبل الطعن بأي طريقة من الطرق، او أمام أى جهة من الجهات و كذلك لا يجوز الطعن في إجراءات المحكمة او التنفيذ .

مادة / 9 :
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ صدوره

القاهرة في 7 محرم 1373 هـ - 16 سبتمبر 1953م .

إمضاءات: محمد نجيب، عبدالحكيم عامر، أنور السادات، خالد محى الدين، حسن إبراهيم، كمال الدين حسين، عبداللطيف البغدادي، جمال عبدالناصر، حسين الشافعي، صلاح سالم، جمال سالم، زكريا محى الدين

مكتب التحقيق و الادعاء
نصت المادة الرابعة من أمر تشكيل محكمة الثورة، على أن ينشأ بمقر قيادة الثورة مكتب للتحقيق و الادعاء، يلحق به نواب عسكريون و أعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس قيادة الثورة، يتولون تحقيق الدعاوى التي يحيلها عليهم مجلس قيادة الثورة.
وأعضاء المكتب لهم بمقتضى أمر تشكيل المحكمة، الحق في الأمر بالقبض والحبس و التفتيش، وكل ما يؤدى إلى استجماع الأدلة و إثبات التهم، ولهم كذلك الادعاء في الجلسات كممثلين للشعب في إثبات التهم، وهم يمارسون هذه السلطات دون أن يتقيدوا بالقوانين العادية و إجراءاتها .

وقد أمر مجلس قيادة الثورة، أن يلحق بهذا المجلس ثلاثة من خيرة رجال النيابة الذين تشهد لهم أعمالهم بالكفاءة و حسن السمعة، مما يتفق مع عظم المهمة الموكلة إليهم، هؤلاء الثلاثة هم وكلاء النائب العام، الأساتذة، أحمد موافى، مصطفى الهلباوى، عبدالرحمن صالح، ويشاركهم في هذه المهمة الخطيرة، ثلاثة من نواب الأحكام الحاصلين على ليسانس الحقوق والذين ترشحهم كفاءتهم وتعمقهم في دراسة القانون لشغل منصب المدعى العام أمام محكمة الثورة، ذلكم هم البكباشي محمد التابعي، البكباشي سيد سيد جاد، البكباشي إبراهيم سامى جاد الحق، ويرأسهم جميعاً البكباشي أركان حرب زكريا محى الدين مدير مكتب التحقيق والادعاء و عضو مجلس قيادة الثورة .

ويقضى العرف في محاكمات محكمة الثورة أن يمثل الادعاء مدعيان أحد هما من النيابة العامة و الاخر من نواب الأحكام بالجيش، وممثلا الادعاء في القضية هما اللذان قاما بتحقيقها، ومما يجدر ذكره أن أعضاء مكتب التحقيق والادعاء ظلوا فترة المحاكمات في عملٍ دائب ما بين تحقيق و جمع للأدلة، وإطلاع على مئات الملفات و الدوسيهات، و إعداد الادعاء و المرافعات، و كثيراً ما يقتضى ذلك منهم البقاء في مكاتبهم حتى ساعات متأخرة من الليل دون تفرقة بين أيام العمل و أيام العطلات الرسمية، وكان أهم ما يتوفر عليه ممثلو الادعاء هو إعداد الادعاء بما يتفق و مهمة محكمة الثورة التي تقتضى من ممثل الادعاء أن يحصر الاتهام ظاهراً مدعماًَ بمختلف الأدلة و البراهين الواضحة، وذلك تمشياً مع السرعة الواجبة في محاكمات الثورة، وكان أصعب ما يلاقيه ممثلو الاتهام الادعاءات الخاصة بإفساد الحكم و الحياة السياسية وذلك لعدم الاستناد إلى تحقيقات و قضايا سابقة، بل كان الأمر يستلزم التحقيق الوافر الادلة والعناصر التي تثبت ذلك الادعاء بما يتفق وخطورة الاتهام ذاته و العقوبات المطلوب توقيعها، ولاشك أن التاريخ سيذكر لهم بالفخار ما بذلوه من جهود صادقة للكشف عن فساد العهد الماضي و تعقب الخونة والمفسدين باسم العدالة و باسم الشعب .

سكرتيريه التحقيق و الادعاء
يعاون أعضاء مكتب التحقيق و الادعاء في مهمتهم الخطيرة اربعة من صولات الجيش، روعي في اختيارهم أن يكونوا ملمين إلماما وافياً بشئون التحقيقات و أن يكونوا محل ثقة رؤسائهم وقد قاموا جميعاً بمهمتهم خير قيام و بذلوا جهودا وافره لمعاونة أعضاء الاتهام، وهؤلاء الصولات هم: محمد فرج عوض، شعبان محمد الشافعي، عبدالعزيز عباس حسنين، ابراهيم رمضان على .

سكرتارية المحكمة
كان يقوم بأعمال سكرتيرة المحكمة أثنان من سكرتيريه استئناف القاهرة على درجة عالية من الكفاءة و السمعة الحسنة و هم السيدان: محمد فرج عزب، عبدالحميد سليم

مكتب شئون محكمة الثورة
وقد قام مكتب شئون محكمة الثورة طوال فترة المحاكمات بتنظيم حضور الجمهور والصحفيين و ممثلي وكالات الأنباء المختلفة و الزائرين الأجانب جلسات محكمة الثورة ، وإمداد الصحف ووكالات الأنباء بالبيانات و محاضر الجلسات ليقف الشعب على كل ما دار في محاكمات الثورة .
وقد شملت قائمة الاتهام كلاَ من :
1. السيد / إبراهيم عبدالهادي ، رئيس الوزراء و رئيس الديوان الملكي سابقاً ، رئيس الحزب السعدى .
2. أحمد محمد عوض - عامل بالجيش البريطاني
3. البكباشي / سعد الدين السنباطي - ضابط بوليس
4. البكباشي / اسماعيل المليجي - ضابط بوليس
5. ابراهيم فرج - وزير سابق و محام امام محكمة النقض
6. أحمد نصيف - وكيل مكتب خبراء مصر بوزارة العدل
7. زكى زهران - اميرآلاي بالمعاش
8. مصطفى شاهين - مهندس
9. محمود صبري على - موظف بالجيش البريطاني
10. حسن السيد أحمد و شهرته حسن قدري - تاجر بالإسماعيلية
11. عطية عزيز جندي - تاجر بميت غمر
12. حسن حسن محى الدين - تاجر بالإسماعيلية
13 إبراهيم اسماعيل على - موظف بالجيش البريطاني
14. محمود شكري - صحفي و موظف بمصلحة البريد
15. السيد / كريم ثابت - مستشار صحفي سابق للملك فاروق
16. الفريد عوض ميخائيل - عامل بالجيش البريطاني
17. محمد عزت محمد راغب - موظف بإدارة الأبحاث الفنية
18. بوليس مكسيموس سويحه - موظف بإدارة الأبحاث القنية
19. السيد / محمود سليمان غنام - وزير سابق و محامٍ
20. الدكتور / أحمد محمد النقيب - مدير مستشفى المواساة سابقاً
21. زكى محمد شحاته - عامل مطبعة ببورسعيد
22. محمد حلمي حسين - سائق الملك السابق
23. عبدالغفار عثمان - قائمقام بالمعاش
24. السيد / محمد كامل القاويش - محافظ القاهرة سابقاً
25. شارل بوليس يوسف - عامل بالجيش البريطاني
26. السيد / أحمد عبدالغفار - وزير سابق
27. حسين عزت العدوى - مراقب بيلاج التعاون بالإسماعيلية
28. السيد / عباس حليم - نبيل سابق من أسرة محمد على
29. السيد / فؤاد سراج الدين - وزير سابقو سكرتير حزب الوفد
30. السيدة / زينب عبدالواحد الوكيل - حرم الرئيس السابق مصطفى النحاس .

ينشأ بمقر قيادة الثورة مكتب للتحقيق و الادعاء يلحق به نواب عسكريون و أعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس قيادة الثورة ويتولون التحقيق و رفع الدعوى و الادعاء، فرد رئيس المحكمة أنه للمحكمة ألا تتقيد بهذا الإجراء، ويعلو صوت مرعى و يقول هل للمحكمة ألا تتقيد بأي إجراء بالنسبة للمادة الرابعة، فيرد رئيس المحكمة، مش بس بالنسبة لهذا بل بالنسبة لأى إجراء اخر و ربما نكتفى بالتحقيقات السابقة، فيرد مرعى مفيش تحقيقات .